"الأطفال يعيشون في عالم يزداد عدائية لحقوقهم"

نيويورك، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 – "نحتفل سنوياً باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إحياءً لذكرى إقرار اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة في عام 1989 – وهي اتفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ. ومن خلال إقرار هذا الإطار القانوني الدولي، أقر قادة العالم أن جميع الأطفال يتمتعون بحقوق ثابتة، كما وعدوا بأن الحكومات ستضمن حماية تلك الحقوق وإعمالها.

"ولكن للأسف، يعيش الأطفال حالياً في عالم يزداد عداءً لحقوقهم.

"والتجلي الأوضح لهذا الأمر هو ما يتعرض له الأطفال المتأثرون بالنزاعات.

"ونقدّر أن 400 مليون طفل – أو حوالي 1 من كل 5 أطفال – يعيشون في مناطق نزاعات أو أنهم فارون منها. ويصاب العديد منهم بجراح أو يُقتلون أو يتعرضون لانتهاكات جنسية، كما أنهم يخسرون أفراداً من أسرهم وأصدقائهم. ويجري تجنيد بعضهم واستخدمهم من قبل القوات أو الجماعات المسلحة. وقد هُجّر العديد منهم عدة مرات، مما يعرّضهم للانفصال عن أسرهم، وخسارة سنوات حاسمة الأهمية من تعليمهم، وتقويض أواصرهم مع مجتمعاتهم المحلية.

"لقد تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 315,000 انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في مناطق تشهد نزاعات خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2022. وهذه الحالات هي التي تم التحقق منها فقط مما يعني أن عدد الانتهاكات أعلى بكثير على الأغلب.

"وفيما يتجاوز مناطق النزاعات، تواجه حقوق الأطفال تهديدات أيضاً.

"ويتزامن ذلك مع أزمات أخرى تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الطفل، مما يثير انشغالاً عميقاً. ومن بين هذه الأزمات تصاعد الفقر وانعدام المساواة، والحالات الطارئة في الصحة العامة، وبالطبع أزمة المناخ العالمية.

"يمثل تغير المناخ بصفة خاصة تهديداً وجودياً لصحة الأجيال المقبلة من الأطفال وعافيتهم. وعلى صعيد العالم، ثمة أكثر من بليون طفل يعيشون حالياً في بلدان تواجه ’خطراً مرتفعاً جداً‘ من تأثيرات تغير المناخ. وهذا يعني أن نصف أطفال العالم قد يعانون ضرراً يتعذر إصلاحه مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب، وقد يخسرون منازلهم أو مدارسهم بسبب العواصف التي تتزايد شدتها ... وقد يعانون من الهزال الشديد بسبب هلاك المحاصيل الناجم عن الجفاف ... أو قد يخسرون حياتهم بسبب موجات الحر أو بسبب الإصابة بالالتهاب الرئة الناجم عن تلوث الهواء.

"ولم تواجه حقوق الأطفال خطراً أكبر من الذي تواجهه الآن منذ إقرار اتفاقية حقوق الطفل قبل 34 عاماً.

"ولهذا يجب أن نتصرف الآن. وأنا أحث الجميع – من اليونيسف وشركائها في الأوساط المعنية بحقوق الطفل إلى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص – أن يكونوا مناصرين ومدافعين أقوى لإعمال حقوق الطفل وحمايتها. وهذا يعني دعم انسجام الأطر القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية، ووضع هذه المعايير موضع التنفيذ.

"كما يعني ذلك إعادة التأكيد على وضع الأطفال كأصحاب حقوق مميزين ومستقلين، وضمان تحقيق المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الأطفال أينما تحدث.

"يجب أن يكون هذا اليوم يوماً نحتفل به بالدفع بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، بيد أن هذه الحقوق تواجه اعتداءات، ويجب ألا يثبط ذلك عزيمتنا، بل أن يزيد إصرارنا على ضمان تحقيق وعد اتفاقية حقوق الطفل، لكل طفل".